رفض الجمهور في المملكة المتحدة بأغلبية ساحقة خطط الحكومة لزيادة العقوبة القصوى بـ 10 سنوات على المعتدين على حقوق التأليف ، وفي إستفتاء طرح من قبل مكتب الملكية الفكرية ( IOP ) رأى 98 % من العيّنة أنّ الحكم سيكون قاسياً جداً في هته الحالة ، بينما رأى أنصار الهيئات الإبداعية الرائدة في المملكة أنّ هذا القرار من شأنه أن يكون بمثابة ( رادع قويّ ) للإعتداءات المحتملة مستقبلاً ، والتي تعمل على إحداث ضرر حقيقي يمسّ مستخدمي الإنترنت في البلاد .
وفي سياق متّصل يقول جيم كيلوك المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المفتوحة في المملكة المتحدة ( ORG ) : التعدّي على حق المؤلّف يمكن ان يحدث دون قصد ، فالإنترنت تصبح عديمة الفائدة مع هذا القانون .
